موضوعاتشان ، منتفى مىگردند . و يا افرادى با تقييد عام از دايرهء حكم آن خارج مىگردند و هيچ مشكلى هم در تشريع پيش نمىآيد ؛ زيرا اين‌گونه تبديل و تفسير توسط خود شارع حكيم ، از ضروريات حياتى ، قانونگذارى مىباشد ، نه مزاحم و يا منافى با آن . بنابراين ، اگر شبههء مذكور ، كارگر باشد ، آنگاه بايد منكران نسخ ، تمامى آياتى را كه به نحو تخصيص و يا تقييد و يا استثنا خورده و يا موضوعاتشان به نحوى تغيير يافته و يا تضعيف شده ، فاقد حجيت شرعى و بر خلاف صفات قرآنى و بالأخره زايد به شمار آورند كه در اين صورت آيات فراوانى را از قلمرو قرآن بايد خارج كرده و شبهات ديگرى را تدارك ببيند و گمان نمىرود كه يك مسلمانى به چنين لوازم ، متناقض با نصّ قرآن كريم ، تن داده و آن را بپذيرد . نتيجهء نقد و بررسى از نقد و ارزيابى شبهات و اشكالهاى منكران نسخ كه در دو بحث مجزّا و به صورت تفصيلى سامان داديم ، به خوبى روشن شد كه اين گروه براى انكار اين پديدهء بزرگ دينى ، ضرورى و حياتى در عرصهء قانونگذارى به دليل تغيير مصالح و مقتضيات ، هيچگونه دليلى ، نه از منظر عقل و نه از ديدگاه دين ، ندارند و آنچه در اين دو بخش از كلمات آنها ارائه نموديم ، به طور كلى مناقشات بدون دليل است كه از باب تجاهل و تغافل از دادههاى عقل و دين صورت گرفته است و يا واقعا از مسألهء « نسخ » كه يك پديدهء ضرورى و حياتى در عرصهء قانونگذارى مىباشد ، برداشت نا صحيحى داشته‌اند و بر اثر عدم فهم درست اين ايدهء دينى ، چنين موضعگيرى كرده‌اند و يا آنكه در تحت شرايط ويژهء اجتماعى ، سياسى و يا در چارچوب نگرش حزبى و مكتبى چون اشتراكيت عربى كه عبد المتعال جبرى مطرح مىكرد و يا به بهانهء دفاع از اسلام و خلع سلاح نمودن دشمنان اسلام و . . . بدين نظريه گرايش يافته و سپس براى ارضاع وجدان خود ، به اين اشكالها و شبهه‌هاى سست‌تر از تار عنكبوت توسل جسته و دهها دليل عقلى ، قرآنى ، حديثى و اجماعى را ناديده گرفته